علاوه آن كه تعبير هم مساعد با اين نقل نيست . به هر حال ، روايت بنا بر نقل صحيح ، دلالت بر تفصيل دارد ؛ زيرا ، اگر حدّ مفعول و ملوط حدّ زانى باشد ، در زانى بين محصن و غير محصن فرق است ، پس ، بايد در ملوط نيز همين فرق جريان داشته باشد . در مقابل اين روايت ، دو روايت زير را داريم . 2 - حمّاد بن عثمان . . . قال : قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كلّ حالّ محصناً كان أو غير محصن . « 1 » اين روايت به عدم فرق بين محصن و غير محصن در مفعول تصريح دارد . 3 - يزيد بن عبدالملك ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذّكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن . « 2 » امام باقر عليه السلام در اين روايت يك ضابطه‌ى كلّى بيان مىفرمايد ؛ امّا در باب لواط ، نسبت به مفعول ، يك فرد را از اين ضابطه بيرون مىآورد ؛ فرمود : مذكّر اگر منكوح و مفعول شد ، رجم مىشود ؛ محصن باشد يا نه . به بيان ديگر ، زنا و لواط چهار صورت دارد : فاعل و مفعول در باب زنا محصن باشند يا غير محصن ؛ فاعل در باب لواط محصن باشد ؛ مفعول در باب لواط محصن باشد يا غير محصن . كه در صورت چهارم ، حكم به رجم مفعول مىكند . بنابراين ، اين دو روايت با ظاهر روايت زراره تنافى دارد . اين‌جا ، جاى حمل مطلق بر مقيّد نيست ؛ زيرا ، روايت زراره در خصوص ملوط آمده و تفصيل مىدهد ؛ و اين دو روايت ، در همين مورد ، نفى تفصيل مىكند ؛ پس از باب ظاهر و

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 417 ، باب 1 از ابواب حدّ لواط ، ح 4 . ( 2 ) . همان ، ص 418 ، ح 8 .